شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 نيسان/ أبريل 2024.
نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN).
وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بمصادرة المتحصلات غير المشروعة. وتغطّي هذه الشبكات الإقليمية حول العالم مناطق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي وأفريقيا الشرقية وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية ووسط إفريقيا، في حين لم يتم تأسيس شبكة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤثر سلبا على استرداد الأصول والامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وألقى سعادة حامد الزعابي كلمة رئيسية أكد فيها على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمبادرة وأهميتها في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: "لقد جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مصادرة الأصول غير المشروعة أولويةً استراتيجية، حيث تعمل العديد من السلطات المختصة جنبًا إلى جنب لمصادرة العائدات غير المشروعة المتحصّلة من الأنشطة الإجرامية. واعتمدت الحكومة إجراءات تتيح تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة للجهات وفقاً لقوانين وتشريعات الدولة. يعدّ هذا جزءاً مهماً من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات نظراً لأن استرداد الأصول غير المشروعة يساعد في ردع النشاط الإجرامي المالي من خلال تحويله إلى نشاط مرتفع المخاطر ومنخفض المكاسب. ونظراً للطبيعة العالمية للجرائم المالية، يُعتبر استرداد الأصول مسألة استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، مما يعني أن إنشاء شبكة إقليمية سيضيف قيمة كبيرة لجهود دولة الإمارات وشركائها في هذا المجال".
وتبنى الاجتماع مقترحاً من الدولة بشأن تشكيل الفريق التأسيسي وآليات العمل المرتبطة بإنشاء الشبكة وإجراءاتها. وضم الاجتماع أكثر من 60 ممثلاً من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول في أمريكا وأوروبا وأفريقيا.
تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في استرداد الأصول من حيث النسبة من إجمالي الجرائم المالية المقدرة. وفي الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، فتحت جهات إنفاذ القانون في الإمارات 583 قضية أسفرت عن إدانة 1898 شخصاً (1501 شخصً طبيعي و397 شخصاً اعتبارياً)، ومصادرة ما يقرب من 5.4 مليار درهم إماراتي ( أي ما يعادل 1.4 مليار دولار).
وام