أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.
كما شددا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والكويت، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.
ووفقًا للبيان المشترك، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت، على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدا أيضًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
كما شددا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وأكدا على أهمية الدور الحيوي لوكالة "الأونروا"، ورفض الإستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.
وفقًا للبيان المشترك، فقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهًا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الإستثماري وجذب الإستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما عبر الرئيس السيسي عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
كما أشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح و احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية. وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وأكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريًا، كما شددا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية.
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، حيث شدد أمير الكويت على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي مؤكدين وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقاً على لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
وأشار الجانبان إلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أیة ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.