الأردن.. غضب بعد وفاة عشرينية إثر عملية جراحة بسيطة

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن غضبهم بعد حادثة الوفاة حيث طالبوا بإنزال العقوبات بحق المقصرين، وأبدى المغردون تعاطفهم مع زوجها وأطفالها.

وحسب ذويها فقد أدخلت رنيم إلى المستشفى لإجراء عملية "تنظيف بعد وفاة جنينها"، إلا أنها توفيت على الرغم من أن تلك العملية الجراحية تعتبر من العمليات الصغرى.

وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي حيث فتح المدعي العام تحقيقا بالقضية لتحديد أسباب الوفاة وتحويل المقصرين إلى الجهات القضائية.

 محمد أبو مسامح، زوج رنيم، قال لسكاي نيوز عربية إنه متزوج من حوالي 10 أعوام ولهما 3 أبناء، وأن زوجته حامل في شهرها الخامس، إلا أن الجنين توفي.

وأضاف أن زوجته راجعت أحد الأطباء، الذي قرر إجراء عملية جراحية بسيطة لها، وبعد الانتهاء من العملية أبلغهم الطبيب أنه يمكنها مغادرة المستشفى بعد انتهاء العملية، إلا أن الممرضين في المستشفى أبلغوهم أن الزوجة لا تزال تحت المراقبة ويجب أن تبقى في المستشفى.

وتابع موضحا أنه تم نقل زوجته إلى قسم العناية المركزة، وبعد ساعات أبلغهم الطبيب أن الفحوصات تشير إلى وجود نزيف داخلي ويجب إجراء عملية ثانية لها.

 وبعد ساعات خرج الطبيب من غرفة العمليات ليخبرها أنها بصحة جيدة وستكون تحت المراقبة الطبية حتى الصباح.

وقال أبو مسامح أنه في الساعة 9:00 صباح اليوم التالي كانت زوجته قد توفيت، وأنه طلب من المستشفى تحديد سبب الوفاة ولم يتم تحديد سبب الوفاة، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وحسب الزوج فقد بين تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو "نسيان الطبيب بقايا الجنين في جسم الزوجة"، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بمحاسبة المقصر والمتسبب بوفاة زوجته.

 الدكتور وصفي الرشدان، مدير المستشفى الخاص الذي وقعت به الوفاة، قال لسكاي نيوز عربية إنه لا يوجد أمر أهم من حياة الإنسان.

وعن الوفاة، قال الرشدان إن المريضة حضرت مع ذويها لإجراء جراحة بتنسيق مع طبيب خاص حيث انحسر دور المستشفى في تقدم كافة المتطلبات اللازمة لإجراء العملية حسب البرتوكولات الطبية المعتمدة.

وحسب مدير المستشفى فإن مضاعفات للمريضة بعد إجراء العملية وأن المستشفى استدعى أحد مستشاري الأمراض النسائية وجراحتها وبعد معاينتها تم إدخال المريضة مرة ثانية إلى غرفة العمليات حيث توفيت.

واكد أن إدارة المستشفى قامت بكافة الإجراءات المطلوبة منها طبيا وقانونيا، وأن المستشفى ينتظر النتائج بعد إحالة القضية إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء القانوني لبيان الحقيقة كاملة للجميع، مضيفا أنه في حالة ثبوت تقصير من أي طرف داخل المستشفى فسينال جزاءه حسب القانون.