اللجنة الخماسية تدعو لإصلاحات فورية وانتخاب رئيس يوحّد لبنان

عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية، أصدرت اللجنة الخماسية بيان أعلنت فيه أنه "بعد أكثر من 18 شهرًا من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات، صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الإجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية".

وأكد البيان أنه "لا يمكن للبنان الإنتظار شهرًا آخر، بل يحتاج ويستحق رئيسًا يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفًا واسعًا وشاملًا في سبيل استعادة الإستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الضرورية. كذلك، فإن انتخاب رئيس لهو ضروري أيضًا لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام إتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".

وأضاف: "خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر. محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار/ مايو 2024".

وبالتالي، يرى سفراء دول الخماسيّة أن مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي. وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد. ويدعو سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضي قدمًا في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية".

وكرّر السفراء "موقفهم الموحّد حول دعم حكومة وشعب لبنان، كما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في تموز/ يوليو الماضي. ويؤكد سفراء دول الخماسيّة التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره ويواصلون جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية. إن سفراء دول الخماسيّة هم على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني".