بعد 67 عامًا من التعليم العسكري، يدشن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مسار التحول في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وبالتالي تتحول فتصبح جامعة الدفاع الوطني، تحقيقًا لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع.
وتتمع الجامعة التي دشنها الأمير خالد بن سلمان، برؤية عسكرية لافتةً إذ سوف تصبح بـحلول عام 2030 الجامعة الرائدة إقليميًا في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين، في مجال الأمن الوطني والدفاع، عبر تقديمها للبرامج التعليمية والتدريبية الفعالة والمبتكرة التي تعزز مصالح البلاد.
بعد 67 عامًا من التميز في التعليم العسكري؛ تحوُّل كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة إلى #جامعة_الدفاع_الوطني.
— وزارة الدفاع (@modgovksa) June 3, 2024
تعرَّف على رؤية الجامعة وأهدافها ومكوناتها وبرامجها الأكاديمية. pic.twitter.com/VmmB8XSTc8
وتهدف جامعة الدفاع الوطني إلى تحقيق التميز الأكاديمي، والمهني داخليًا وخارجيًا، بجانب تخريج كوادر محترفة في الأمن الوطني، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الدفاع والأمن الوطني، بجانب تخريج صانعي القرار في المستويين النقدي والإستراتيجي، فضلًا عن تنظيم الفعاليات التثقيفية، والتوعوية الخاصة في مجال الأمن الوطني.
وتتكون الجامعة من وكالة الجامعة للخدمات التنفيذية، ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وكلية الحرب، ومركز تطوير القادة، وكلية القيادة والأركان المشتركة، فضلًا عن مركز الدراسات الإستراتيجية.
وتمنح "الدفاع الوطني" برامج أكاديمية على غرار ماجستير الدراسات الإستراتيجية، وماجستير العلوم العسكرية، فضلًا عن دبلوم الأمن الوطني، بجانب دبلوم القانون الدولي والإنساني، إضافةً لدبلوم السياسات العامة، ودبلوم آخر يتعلق ببناء السيناريوهات واستشراف المستقبل، فضلًا عن إدارة الأزمات على المستوى الوطني، كما تمنح دورة التخطيط للعمليات المشتركة، ودبلوم التحليل الجيوبولتكي للبيئة الدولية، وآخر يتعلق بدبلوم الدراسات الإعلامية، بجانب دبلوم القيادة الإستراتيجية، وماجسيتر العلوم العسكرية.
وثمَّن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، تدشين جامعة الدفاع الوطني، وإعلان مسماها الجديد بدلًا من كلية القيادة والأركان للقوات لمسلحة، مؤكدًا أنها تعد ضمن إنجازات ومراحل التطوير في وزارة الدفاع، لدعم ممكنات منظومة الأمن الوطني في المملكة بصرح تعليمي عسكري احترافي.
وبذلك، تعزز السعودية سيادة أراضيها، في الوقت الذي بات الإهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد، فيما تدعم مخرجات الجامعة مبادرة دعم توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية بصفته أحد أهم الأهداف الإستراتيجية المعززة لقوة ومكانة المملكة، من أجل توطين ما يزيد عن 50 في المئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.