أثارت رسالة مسربة وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى مجلس صيانة الدستور جدلاً كبيراً، لاسيما أنها زكت ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي للانتخابات الرئاسية.
إذ أكد الموقعون عليها أن "لدى إسماعيلي الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة رئيسي، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني".
في حين ذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي نفسه، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.
أتت تلك الرسالة التي انتشرت صورة عنها موقعة من قبل عدة وزراء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع دراسة مجلس صيانة الدستور طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 حزيران/ يونيو، بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي بمحافظة أذربيجان الشرقية.
انتقاد أكدها
ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحتها فإن انتقاد وكالة "إيرنا"الرسمية لتسريبها أثبت صحتها، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
في حين أوضح مصدر مسؤول، أن "الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام"، وفق ما نقلت "إيرنا".
كما أضاف "على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية".
وتوعد بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.
