حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فازت قوى أقصى اليمين أو قوى اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
وأحدثت الضبابية السياسية بالفعل موجة بيع كبيرة للسندات والأسهم الفرنسية بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بصورة مفاجئة إلى الانتخابات، وذلك عقب خسارة حزبه الحاكم المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتقد للاتحاد الأوروبي بقيادة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد.
وعند سؤال لومير حول ما إذا كان عدم الاستقرار السياسي الحالي سيؤدي إلى أزمة مالية، أجاب "أجل".
وأضاف لومير لإذاعة "فرانس إنفو": "إنهما (أي أقصى اليمين واليسار) لا يملكان سبلاً لتحمل هذه النفقات". وكان لومير يخطط لادخار عدة مليارات لإعادة المالية الفرنسية إلى المسار الصحيح.
وأظهرت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني ربما يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
وأجرت مجلة "لو بوان" استطلاع رأي نُشر مساء الجمعة توقع تصدر حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف عن ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية".
وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5% من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5% للجبهة الشعبية و18% لمعسكر ماكرون.
