تعقيباً على ما ورد في وسائل الإعلام من أن المحكمة الألمانية في ميونيخ ألغت مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والتي عُمّمت عبر الانتربول، أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في بيان، أن "هذا الخبر صحيح وأن سبب إلغاء المذكرة هو أن القانون الألماني يفرضُ تحقّق شرطَين مجتمعَين لإصدار مذكرة التوقيف:
-الأول هو ضرورة توافر شكوك كبيرة حول ارتكاب المتهم للجرم.
-الثاني هو أنه، بالإضافة الى الشرط الأول يقتضي أن يكون هناك خطر كبير من هرب المتهم أو محاولته إتلاف الأدلة".
وأضافت اسكندر في بيانها التوضيحي أنه، "بما أن المحكمة الألمانية ألغت مذكرة التوقيف بسبب عدم توافر الشرط الثاني فقط لناحية إمكان هرب المتهم أو إمكان إتلافه للأدلة، فيما أكدت توافر الشرط الأول لجهة وجود أدلة كبيرة على ارتكاب المتهم للجرم الملاحَق به، إلا أن إجراءات الحجز على أموال المدعى عليه رياض سلامة ستبقى سارية المفعول بمعزلٍ عن وجود مذكرة توقيف بحقه أو من دونها، إذ إن إلغاء مذكرة التوقيف ليس لها مفاعيل سلبية على إجراءات الحجز على أموال وأملاك المدعى عليه في ألمانيا".
