أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن "مسار الرياض هو الإطار الأنسب لتنسيق المواقف بشأن فلسطين".
وأفادت "العربية" عن "دعوة أوروبية للدول العربية لتشكيل لجنة مشتركة لدعم السلطة الفلسطينية".
في 29 نيسان/أبريل، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وفي ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.
وفي 27 أيار/مايو أعلن بوريل أنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة الحدود مع رفح في قطاع غزة. وقال بوريل إن بعثة الحدود ستحتاج دعم مصر والفلسطينيين وإسرائيل.
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد طرحت رؤية أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل تدعو إلى وقف إطلاق النار وتؤدي لإقامة دولة فلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي خلال 6 أشهر.
ونصت الورقة العربية، على حزمة خطوات متكامة لتحقيق وقف إطلاق النار والسير نحو قيام الدولة الفلسطينية، واعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن.
ودعت الورقة العربية إلى تولي المؤسسة الأمنية الفلسطينية مهامها في قطاع غزة في ظل سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.