أعلنت بريطانيا الجمعة أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الاثنين بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج الى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة الى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان جديد "سيتم نشر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الاثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة".
ومنذ بداية الاسبوع اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.
وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ "بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وان ببطء".
وأضاف "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة الى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة الى الوضع الطبيعي بشكل أسرع".
وترجع الحكومة الأزمة الى النقص في سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات.
ومع استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، لكن بعض المناطق لا تزال تواجه نقصا حادا.
وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع واخضاعهم لتدريبات متخصصة.
كما قامت الحكومة البريطانية بادخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.
وقالت شركات المحروقات بما في ذلك "شل" و"بي بي" و"إيسو" إن هناك "وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة"، ومن المتوقع أن يعود الطلب الى طبيعته قريبا.
لكن بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير، لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.
وحمّل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، وايضا جائحة كوفيد التي دفعت بالعديد من سائقي الشاحنات الأجانب الى مغادرة البلاد.
أ ف ب