اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء، وأشعلوا النيران في أجزاء منه، لتتحول احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة ما أدى إلى مقتل 10.
وأعلن مسعف، أن "ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص في العاصمة الكينية اليوم الثلاثاء، بعد أن انقلبت احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة".
حرقوا البرلمان بسبب الضرائب
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين دخلوا المجمع بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون مثيرا للجدل من شأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة.
كما قال التلفزيون المحلي أن حريقاً اندلع في مكتب حاكم نيروبي خلال تظاهرات مناهضة لفرض ضرائب جديدة.
واستخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد الحريق في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية في نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في وقت سابق.
غضب شعبي
جاء ذلك بعد أن اشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، اليوم على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية.
وأشارت التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.
في حين تأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجاً على زيادة الضرائب المقترحة، وفق "رويترز"
54 مليون نسمة إلى الفقر
يذكر أن المتظاهرين المناهضين للحكومة كانوا دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، ما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة.
ويطالب الناشطون أيضاً الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية.
من جانبه، يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.
