أحال العاهل المغربي الملك محمد السادس،بصفته أميرا للمؤمنين،ورئيس المجلس العلمي الأعلى (مجلس العلماء) ،على المجلس،المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة( قانون الأسرة ) ،قصد دراستها استنادا إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحديث،ومقاصده السمحة،ورفع فتوى بشأنها اليه .
إحالة الأمر إلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى
وقال بيان للديوان الملكي المغربي ،صدر اليوم الجمعة، إن هذه الإحالة، تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة مراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى نظر الملك محمد السادس ، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
استحضار مضامين الرسالة الملكية
وذكر البيان ذاته أن الملك محمد السادس دعا المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات،إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه ، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال .
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد استقبل في 30 مارس الماضي ، اللجنة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة، التي أعدت تقريرا عن مقترح التعديل، الذي رفعه أخنوش إلى الملك محمد السادس .
وقال أخنوش آنذاك في تصريح للصحافة بالمناسبة، " استقبلت أعضاء اللجنة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهائها من مهامها داخل الأجل المحدد لها، في الرسالة الملكية السامية التي وجهها لي جلالة الملك ".
مقاربة تشاورية واسعة
وأضاف أخنوش، " تسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترح التعديل، قصد رفعه إلى جلالة الملك "، مضيفا، " اشتغلت الهيئة وفق مقاربة تشاورية واسعة، عبر تنظيم جلسات استماع وإنصات لمختلف الفاعلين ".
وكان بيان للديوان الملكي آخر، صدر في 26 سبتمبر 2023 ، قال إن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البيان أن الرسالة تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب عيد الجلوس لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها،للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف الملك،رئيس الحكومة،من خلال تلك الرسالة، جرى إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح المهم ، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
لاشراك كل الهيئات المعنية بهذا الاصلاح
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وقضت التعليمات الملكية، وفق بيان الديوان الملكي، بـرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر عاهل البلاد في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
