أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام إنَّه يرى، "من دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".