كشفت نتائج أولية للانتخابات النيابية العامة في العراق بحسب المفوضية العليا، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى، وحصلت كتلة الصدر على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية بـ 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، فيما تعهد مقتدى الصدر بمكافحة الفساد في العراق ، وقال "لا يجب رفع السلاح خارج إطار الدولة مطلقاً"، وفق ما نقلته "واع".
كما أعلنت "كتلة تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فوزها بـ 43 مقعداً، كما احتلت "كتلة دولة القانون"، المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.
كذلك، أفاد مراسل العربية بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على أكبر عدد من المقاعد في إقليم كردستان.
إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما وعدت.
10 محافظات
وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، في مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية في كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل".
كما أوضح أن "الإعلان تم عبر شاشات عرض وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية".
إلى ذلك، أضاف أن "النتائج الأولية كاملة ستعلن مساء اليوم"، مبيناً أنها "ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية، كما ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني للمفوضية".
الصناديق الإشكالية
إلا أنه أوضح أن "هذه النتائج أولية، وتعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة".
أما في ما يتعلق بصناديق الاقتراع التي حصلت حولها بعض الإشكاليات، فقال إنها ستنقل صباح الثلاثاء إلى المكتب الوطني.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات، معلنة البدء في تلقي الطعون غدا ولمدة 3 أيام.
كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 119.
وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
مقاطعة غير مسبوقة
وفي السياق، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية، لا بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.
كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
يذكر أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، بالإضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة.
العربية