ارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 34662 رخصة، بنسبة نمو وصلت 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حمد علي عبد الله المحمود، عن تقديره للجهود التي تضافرت لتحقيق هذا الإنجاز داعياً القطاعات كافة إلى مواصلة نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.
وقال المحمود: "إنّ نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة وفقاً لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبية التطلعات للوصول إلى أعلى مستوى من التميز والريادة بمتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي".
وأكد أنّ "البيانات الصادرة عن الدائرة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار الأمر الذي يشيرإلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة لافتا إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة تطبيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر".
وام