قال العضو بمجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" كريستوفر والر اليوم الأربعاء، إن "الوقت الذي سيخفض فيه المركزي الأميركي سعر الفائدة يقترب، لكن الضبابية بشأن مسار الاقتصاد تجعل من غير الواضح التوقيت المحتمل خلاله خفض تكاليف الاقتراض على المدى القصير".
وأضاف: "أعتقد أن البيانات الحالية تتسق مع تحقيق الهبوط السلس (الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان)، وسأبحث عن بيانات على مدى الشهرين المقبلين لتعزيز هذا الرأي"، وذلك في نص خطاب سيدلي به قبل فعالية في البنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. وتابع: "ومع عدم اعتقادي أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي سيكون تخفيف السياسة النقدية فيه مبررا".
وأشار والر إلى أن النمو الاقتصادي يمضي الآن صوب "وتيرة أكثر اعتدالا" مع تحسن توازن سوق العمل كثيرا، وذلك وسط اعتدال التضخم. لكنه قال إن الضبابية المحيطة بأداء التضخم في الأشهر المقبلة تجعل من الصعب معرفة التوقيت الذي يمكن فيه للمركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة من مستوى 5.25 و5.50 في المئة الحالي.
وذكر أن هناك ثلاثة تصورات باحتمالات متغيرة تواجه البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
ومضى قائلا إن التصور الأكثر "تفاؤلا... لكنه ليس كبيرا" يتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم بثبات، وبموجب ذلك المسار، "يمكنني تصور خفض الفائدة في المستقبل غير البعيد".
وأوضح أنه في ظل تصور أرجح، فإن تراجع التضخم سيكون أكثر تفاوتا، وهو ما قد يضع تحرك المركزي الأميركي بنحو مستدام صوب مستوى اثنين بالمئة المستهدف محل تساؤل. وأضاف "في هذه الحالة، يكون خفض الفائدة في المستقبل القريب غير أكيد بصورة أكبر".
وسيكون التوقع الأقل ترجيحا، إلا أنه محتمل، هو عودة ارتفاع التضخم.
