كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية"، أن السعودية ومصر تقتربان من توقيع إتفاق حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تخطّت قيمة إستثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
ومن المقرر وفقًا للمصادر، أن يلتقي وزير الإستثمار السعودي، خالد الفالح، المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعًا إفتراضيًا هذا الأسبوع.
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حاليًا، ويتوقع أن يصل الإستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الإستثمارات بين البلدين.
وشمل الإجتماع، مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافةً إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ونقلت المصادر، أن الجانبين متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الإتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافةً إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
تشمل أبرز القطاعات للإستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الإجتماعات، إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100 في المئة، فيما كان ردّ الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتكفل ذلك.