من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشهادته اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق قضائي حول اتهامات موجهة لزوجته تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وهي قضية دفعته في نيسان/ أبريل إلى التفكير في الاستقالة.
وبموجب القانون الإسباني، يجوز لأقارب المتهمين، بما في ذلك الأزواج، الإحجام عن الإجابة على أسئلة عند استدعائهم أمام القضاء.
وتهدف إجراءات التحقيق الأولية إلى تحديد ما إذا كانت بيغونا جوميث قد استغلت نفوذها بصفتها زوجة رئيس الوزراء للحصول على رعاة ماليين لبرنامج للدرجات الجامعية كانت تديره.
ونفى سانشيز الاتهامات الموجهة إليها قائلا إنها لا أساس لها من الصحة وبتدبير من خصومه السياسيين اليمينيين.
وسيرافق القاضي بينادو ممثلون عن الادعاء العام وأحد محامي حزب فوكس اليميني المتطرف الذي يستخدم آلية قانونية تعرف باسم (الاتهام الشعبي) والتي تسمح للأفراد العاديين برفع دعاوى جنائية ضد أطراف ثالثة.
وهذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من رئيس وزراء إسباني الإدلاء بشهادته وهو في المنصب في قضية منذ جرى استدعاء رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي للإدلاء بشهادته عام 2017 في قضية فساد كانت موجهة إلى عدد من أعضاء حزبه، مما أدى في نهاية المطاف إلى تصويت بحجب الثقة عام 2018 مكّن سانتشيث من تولي منصبه الحالي.