حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن التعهّدات الأخيرة التي قطعتها دول العالم لن تسهم إلا بنسبة ضئيلة في خفض الانبعاثات بالقدر المطلوب لإبقاء الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، وذلك في تقرير صدر قبيل مؤتمر الأطراف "كوب26" حول المناخ.
فقبل أيام من موعد انطلاق "مؤتمر الأطراف في نسخته السادسة والعشرين" في غلاسكو، والذي يعد مفصليا لإبقاء اتفاقية باريس حول المناخ قابلة للتطبيق على المدى الطويل، جاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الخطط الوطنية لخفض التلوث الكربوني يمكن اعتبارها "وعودا ضعيفة لم تنفّذ بعد".
وفي تقرير "فجوة الانبعاثات لعام 2021" يحتسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة الهوة بين ما يقدّر أن تصدره الدول من انبعاثات والمستوى المطلوب لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة بحدود 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحاً في اتفاقية باريس.
ويقول منظّمو القمة إن الدول مطالَبة بالتعهّد بإبقاء هامش ارتفاع حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية من خلال زيادة التزاماتها بالقضاء على انبعاثاتها الكربونية.
لكن بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حتى الخطط الأخيرة الأكثر طموحا لنحو 120 دولة سترفع الاحترار العالمي إلى 2,7 درجة مئوية.
والثلاثاء قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير يبيّن أن العالم "ما زال متّجها نحو كارثة مناخية".
وتابع غوتيريش "في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم لمؤتمر كوب26، يشكل هذا التقرير جرس إنذار مدويا"، متسائلا "إلى كم (جرس إنذار) نحتاج؟".
وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015، يتعيّن على الدول الموقعة أن تقدم خططا جديدة لخفض الانبعاثات، تعرف باسم المساهمات المحددة وطنيا، أو المساهمات المعتزمة، كل خمس سنوات، كل منها أكثر طموحاً من السابقة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن معظم الالتزامات الأخيرة ستقتطع ما نسبته 7,5 بالمئة من مستويات الانبعاثات المتوقعة في عام 2030.
وأوضح أن إبقاء الاحترار العالمي ضمن هامش 1,5 درجة مئوية يتطلّب خفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة.
وخفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة يُبقي هامش الاحترار العالمي عند درجتين مئويتين، وهو السقف الذي تعهّدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس إبقاء الاحترار دونه.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن "لكي تكون لدينا فرصة لخفض الاحترار العالمي إلى 1,5 بالمئة، أمامنا ثماني سنوات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف".
"خطر محدق"
أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى انخفاض "غير مسبوق" بلغ 5,4 بالمئة في الانبعاثات العالمية في العام 2020.
لكن حتى هذا الانخفاض لم يكن كافيا لتضييق الهوة بين المسار الحالي للانبعاثات وحصر هامش الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
واعتبر البرنامج الأممي أنه يتعين على الدول خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون وما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى بمقدار 28 مليار طن إضافية بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحدها إلى 33 مليار طن في عام 2021.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت آن أوهلوف المشاركة في إعداد التقرير إن "بعض التقدمّ" قد أحرز منذ توقيع اتفاقية باريس.
وقالت إن "التعهّدات الجديدة تقتطع 4 غيغاطن (4 مليار طن) من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول العام 2030 مقارنة بالتعهّدات السابقة".
وتابعت "لكن هذا الأمر بالطبع غير كاف. بالإجمال نحن بعيدون جدا عن حيث يجب أن نكون".
وجاء في التقرير الصادر الثلاثاء أنه حتى إذا تم الوفاء بكل تعهّدات تصفير الانبعاثات بشكل تام، هناك احتمال نسبته 66 بالمئة بإمكان إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند حدود 2,2 درجة مئوية.
وقال أستاذ علوم النظام الجيولوجي في جامعة أوكسفورد مايلز آلن "ليست هناك عزيمة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري عالميا بالمعدل المطلوب لتحقيق أهدافنا المناخية".
وخلص التقرير إلى أن "تقليل انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الوقود الأحفوري وقطاعات النفايات والزراعة يمكن أن يساعد في سد فجوة الانبعاثات وتقليل الاحترار على المدى القصير".
واعتبر أن التدابير التقنية المتوفرة يمكن أن تقلص انبعاثات الميثان من صنع الإنسان بنسبة 20 بالمئة سنويا، بتكلفة صناعية ضئيلة أو معدومة.
وأشار التقرير إلى أن الخطط التي أعدتها 49 دولة لتصفير الانبعاثات "مبهمة وغير مدرجة في المساهمات المعتزمة".
وقالت الباحثة في مركز كامبريدج لإدارة البيئة والطاقة والموارد الطبيعية جوانا ديبليدج "بالإجمال، هدف تصفير الانبعاثات يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات فورية نحو أهداف طموحة للعام 2030"، وإلا فإن هذا الأمر سيبقى مجرد إعلان نوايا.
أ ف ب