أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظلّ احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن لندن ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي: "يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر... يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح الوزير أن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات أف-35 المقاتلة.
وبعد وقتٍ قصير من فوز حزب العمال في الإنتخابات التي جرت في تموز/ يوليو، قال لامي إنه سيحدث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.