قبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، تعيش تونس حالة من الجدل إثر استبعاد 3 مرشحين، من السباق، وهم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، فضلا عن عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
فقد أثار قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، استبعاد 3 مرشحين للرئاسة أعادهم القضاء إلى السباق المقرّر تنظيمه في السادس من أكتوبر المقبل، سجالا قانونيا واسعا في البلاد.
في حين صادقت الهيئة على قبول 3 مرشحين فقط من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد والمرشحين رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، بينما رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الـ3 الآخرين.
ما أثار نزاعا قانونيا وصداما بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، بسبب تباين القراءات القانونية بينهما.
وفي هذا السياق، برّرت الهيئة قرارها في بيان للرأي العام، معتبرة أن المحكمة الإدارية لم تعلمها بأحكامها في الآجال المطلوبة، أيّ خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.
وأضافت أنها تلقت الأحكام الثلاث الصادرة عن المحكمة الإدارية بالبريد الإلكتروني مساء أمس الاثنين، بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا.
في المقابل، أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ للتونسيين، أنّها بلغت أحكامها أمس، وفقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 التي تقضي بأن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه"، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين بعد انقضاء الطعون، والذي أكدّت الهيئة أنّه سيكون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.
ولا يزال هذا السجّال القانوني متواصلا في البلاد، قبل أسابيع من موعد التصويت، حيث من المتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر لتتواصل حتى 4 أكتوبر المقبل، ليتم الاقتراع وانتخاب رئيس جديد يوم 6 أكتوبر.