أفاد مصدران قضائيان لأحد الوسائل الإعلامية اليوم الأربعاء، بأن "حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدران أنه "بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر".