تعيش كورديليرا، وهي أكبر منطقة جبلية في الفلبين وتعدها مظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واحدة من أفقر المناطق وأكثرها تهميشا، معاناة من نوع آخر؛ ففصول السنة فيها لم تعد مألوفة.
تقول صحيفة واشنطن بوست إن المحاصيل هناك لا تنضج في الأوقات المعتادة، كما تشتد حرارة الشمس أكثر من أي وقت مضى، فيما جفت الينابيع التي كانت تعتمد عليها المنطقة دائما في الحصول على المياه.
وقالت بيفرلي لونجيد، إحدى سكان المنطقة، إن تغير المناخ قد تسبب في خسائر لقبيلتها من عرقية الإيغوروت. فقد تتضررت الأراض الزراعية وجاع الأطفال وتغيرت المواسم الطبيعية.
وتطالب لونجيد بالتعويض عما فقدته، قائلة: "بالكاد ساهمنا في هذه المشكلة. لكننا نحن الدول النامية، نحن الشعوب الأصلية من يتحمل العبء الأكبر من آثار تغير المناخ".
وتشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا ضغوطا من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها.
وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الفقرة في قمة غلاسكو للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنويا للاقتصادات المعرضة لتغير المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 مليار دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في السابق، اعترافا بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغير المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود الأحفوري والتكيف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه كثيرا ما طالبت منظمات المجتمع المدني والدول الضعيفة بتمويل "الخسائر والأضرار" في محادثات المناخ الدولية.
ومع ارتفاع منسوب مياه البحار وموجات الحر المدمرة وتغير المواسم التي تحصد المزيد من الأرواح وسبل العيش في أجزاء من العالم، أصبحت القضية شائكة أكثر من أي وقت مضى في مفاوضات (كوب26) في غلاسكو باسكتلندا.
وفي نفس السياق نقلت رويترز عن هارجيت سينغ، المستشار لدى شبكة العمل المناخي والمشارك في مفاوضات مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26)، باسم البلدان النامية، قوله: "الخطوات التي اتخذت للتخفيف (من آثار تغير المناخ) والتكيف معها كانت بطيئة للغاية. والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار".
وأضاف أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل "الخسائر والأضرار" في النص الرسمي لاتفاقية القمة، قائلا إنه بدون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغير المناخ.
ونقلت واشنطن بوست عن محمد أدو، مدير مركز أبحاث "تحول القوة" الأفريقي، ومقره كينيا، قوله: "هذا في الواقع أحد أكبر أوجه القصور في هذه العملية. لدينا وضوح بشأن الهدف العالمي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن ليس لدينا هدف مشابه ... لمساعدة العالم على التعامل مع بعض الآثار الحتمية لتغير المناخ ".
وكان تقرير صدر عام 2020 عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقره جنيف، وجد أن الطقس المتطرف والكوارث المتعلقة بالمناخ قتلت أكثر من 410 آلاف شخص في العقد الماضي، معظمهم في البلدان منخفضة الدخل.
وقدرت أبحاث أخرى أن الاحتياجات المالية السنوية للخسائر والأضرار في البلدان النامية قد تصل من 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، بحسب واشنطن بوست.
لكن المستويات الحالية للتمويل المخصص للناجين من الزلازل والانفجارات البركانية والصراعات العنيفة والأزمات المناخية أقل من عُشر ذلك.
في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية (كريستيان إيد) أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050.
الحرة