طالب حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، مجلس الوزراء ب"عقد جلسة سريعة أوائل الأسبوع المقبل مخصصة فقط للتعليم الرسمي هدفها انطلاقة معافية لهذا التعليم ويكون على جدول أعمالها البنود الآتية: زيادة بدل انتاجية للمعلمين توازي بدل انتاجية أساتذة الجامعة اللبنانية، رفع أجر الساعة للمتعاقدين كافة والمستعان والإجرائي وتمويل صناديق المدارس وطنيًا".
وتوجه الحراك إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، محملاً إياهم "مسؤولية وطنية تقع على عاتقهم وهي انتشال التعليم الرسمي من الانهيار السريع الحتمي إذا ما تغاضت الحكومة عن مسؤولياتها الوطنية تلك، هذه المسؤولية التي توازي ربما مسؤولية الدفاع عن الأرض ضد العدوان الإسرائيلي، وأقرت بشكل سريع أجندة حقوق الطلاب والمعلمين، هذه الأجندة التي كان عليها إقرارها من أشهر وليس مع انطلاقة عام دراسي".