أدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، بالاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عامًا على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدّى إلى مقتل 152 شخصًا.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.
وفي ليل 29-30 حزيران/ يونيو، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدّى إلى مقتل 141 راكبًا، بينهم 65 فرنسيًا و11 من أفراد الطاقم. ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.
وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/ أغسطس 2009 على عمق 1280 مترًا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى "تهور" من الشركة "مرتبط بالتأكيد بالحادث" لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه "نقاط ضعف مهنية".
وصباح اليوم، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف، سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفةً عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا. واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدةً أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.