وطالبت الهيئة من الجهات الصحية "نشر آلياتها وليس فقط مبادئها العامة"، مع "التوسيع في إشراك المؤسسات الجامعية الصحية إلى تنفيذ، إجراء، ترصد وتقويم هذه الاستراتيجية، وتنذر الدولة من أي محاولة لتهريب اللقاح أو بيعه في السوق السوداء، كما حصل للقاحات والأدوية سابقا، وتطالبها بالتغطية الشاملة لكل مضاعفات استراتيجية التحصين هذه".
اعتبرت الهيئة أن "أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، فنسبة الفحوص الإيجابية تتعدى 20 إلى 25 %، عدد المصابين أكثر من 4000 يوميا، والوفيات تتخطى 50 يوميا مع نسبة مرتفعة مقارنة مع أرقام المصابين، بينما العشرات من المرضى يتوسلون للحصول على سرير للعلاج في أقاصي لبنان مع إشغال قياسي لـ920 سريرا في العناية الفائقة، أو لإيجاد معدات صحية أصبحت حاجاتها ماسة في المنازل والمراكز الصحية".
ودعت "الدولة باعتبار شهداء الجيش الأبيض هم شهداء الوطن، أسوة بشهداء الجيش اللبناني، والتعويض المادي لأسرهم"، وحثت "الدولة اللبنانية تأمين التغطية الإستشفائية والعلاجية الكاملة للأطباء، الممرضات والمسعفين المصابين" رافضةً "كل تهجم على الطواقم الصحية الاستشفائية، في وقت يموت الأطباء من أجل شفاء الناس ولما ترزح 98% من أسرة المستشفيات تحت ضغط المصابين".
وحثت الهيئة "السلطات الى استنهاض القدرات الطبية والصحية، المركزية والمحلية، والاسراع في تجهيز الأسرة الاستشفائية والمعدات في مراكز الإيواء مطالبة "السلطات المركزية والمحلية التعاقد مع الأطباء والممرضات، لتأمين المعالجة الطبية المنزلية، وفي مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني، حتى يحصل المصاب على معالجة جيدة وسريعة، في المنزل والمركز الصحي المعتمد،
ورأت الهيئة أن "قرار رفع التدابير الوقائية المنظمة سابقا للوافدين إلى لبنان مبكر، نظرا لاستمرار الاكتظاظ في العناية الفائقة والضغط على المستشفيات، بخاصة في ظل الدرجة الرابعة من التفشي المجتمعي للوباء حسب منظمة الصحة العالمية من ناحية، وسرعة الإنتشار للكوفيد المتغير بين الناس وارتفاع نسبته في الفحوص المخبرية من ناحية".
ويشهد لبنان انفجاراً في حالات الإصابة بجائحة كورونا دعا الحكومة اللبنانية لتمدد فترة الإغلاق العام في البلاد لنهاية الشهر الحالي.
