أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي يعتقدان أن حركة حماس قد توافق خلال الأيام المقبلة على اتفاق يتضمن نزع سلاحها تدريجياً ضمن ترتيبات أوسع لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وبحسب التقرير، يتمسك الوسطاء والإدارة الأميركية بخطة تنص على إخضاع جميع أسلحة الحركة، بما في ذلك الأسلحة الفردية، لسيطرة كاملة من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية، تتولى استلامها وإدارتها ضمن آلية رقابة دولية، تمهيداً لنقل الصلاحيات إلى حكومة تكنوقراط، وفق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".
وأضافت المصادر أن خريطة الطريق المقترحة تشمل تفكيك الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت تصنيعها، وإنهاء البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يؤدي إلى إنهاء أي دور عسكري أو إداري لحركة حماس بعد استكمال تنفيذ الاتفاق.
وفي المقابل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن حماس أبدت موافقة مبدئية على التخلي عن أسلحتها الثقيلة، لكنها اشترطت أن تتولى لجنة التكنوقراط الفلسطينية والشرطة التابعة لها جمع هذه الأسلحة وتخزينها، مع تمسكها، في هذه المرحلة، بعدم تسليم الأسلحة الفردية التي بحوزة عناصرها.
كما تربط الحركة، وفق المصادر، تنفيذ أي عملية لنزع السلاح ببدء حكومة تكنوقراط فلسطينية ممارسة مهامها داخل القطاع، وتوفير التمويل اللازم لـ"مجلس السلام"، والحصول على موافقة إسرائيل، إضافة إلى أن يشمل الاتفاق جميع الفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة الأخرى العاملة في غزة.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق، الأحد الماضي، على السماح بدخول قوة استقرار دولية إلى منطقة محدودة في مدينة رفح، تضم في مرحلتها الأولى نحو 200 جندي من المغرب وأوغندا، مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن أي توسيع لانتشار القوات الدولية سيبقى مشروطاً بموافقتها المسبقة.