بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله بلبنان.
وأعلنت الرئاسة السلوفينية للمجلس، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر.
وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.
وتوجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة التي تبحث الوضع في لبنان.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة قالت في بدء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان: التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات في لبنان وقعت في منازل ومتاجر وأحدثت صدمة وذعراً شديدين في المجتمع اللبناني.
وذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، أنه "يجب مساءلة من أمر بتنفيذ تفجير أجهزة الاتصالات المنتشرة بين المدنيين في لبنان".
وأشار المفوض، خلال جلسة طارئة لبحث التطورات في لبنان، إلى أنه "ينبغي على طرفي النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله احترام قواعد القانون الإنساني الدولي".
وتابع، "نطالب بتحقيق مستقل وشفاف بشأن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان".
كما دان مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان".
وقال المندوب الأميركي في مجلس الأمن: "يجب على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تغرق الشرق الأوسط في حرب مدمرة".
وأضاف: "لن ندخر جهدًا لدعم التهدئة والحل السياسي، سنواصل سعينا لتحقيق الحل الدبلوماسي على الجبهة اللبنانية".