أكد حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح أن الدولة فرضت غرامات تزيد على 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها على 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات.
وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023