لبنان

بورصة الترشيح أقفلت على 1043 مرشحا.. ونادي الرؤساء خارجها

بورصة الترشيح أقفلت على 1043 مرشحا.. ونادي الرؤساء خارجها

مجلس النواب اللبناني - ارشيفية من رويترز

أقفل منتصف ليل امس باب الترشيحات للانتخابات النيابية على 1043 مرشحاً، لتبدأ مهلة سحب الترشيح لمن يرغب ومعها مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والتحالفات، من دون ان يغيب عن الجميع احتمال عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها كون الوضع العام في البلاد هو باعتراف الجميع مفتوح على كل الاحتمالات بعد الحرب الروسية الجارية على اوكرانيا وما تتركه من انعكاسات وتداعيات على الساحتين الاقليمية والدولية. وفيما يؤكد المسؤولون على ارفع المستويات ان الاسحقاق النيابي سيُجرى في مواعيده بمعزل عما يجري من تطورات اقليمية ودولية، فإن الحكومة، وبحسب اوساط وزارية، ستمضي قدماً في خطواتها المتصلة بخطة التعافي واتخاذ ما امكن مرحلياً من خطوات لتخفيف وطأة الازمة المعيشية الحادة والتي تتفاقم يومياً، في ظل مخاوف من عودة سعر الدولار الاميركي الى الارتفاع لأنّ المعالجات التي يعتمدها مصرف لبنان عبر منصة صيرفة وغيرها مُتدخلاً في السوق بائعاً الدولار هي معالجات جزئية ومبتورة لا تستند الى خطة فعلية لتحقيق الاستقرار في سعر العملية الوطنية امام العملات الاجنبية. ولعل ما يؤلم اللبنانيين يومياً هو عجز السلطة المتمادي عن مكافحة الغلاء حيث ان اسعار المواد الاستهلاكية المتنوعة ترتفع يومياً مع سعر الدولار ولا تنخفض عند انخفاضه أياً كنت نسبة الانخفاض، وكل ذلك يحصل من دون حسيب او رقيب، الى درجة انّ اصحاب بعض المتاجر الكبرى والمتوسطة عمدوا الى سحب سلع كانت معروضة من متاجرهم وتخزينها في مستودعاتهم استعداداً لإعادة عرضها لاحقاً بأسعار مرتفعة جداً لاعتقادهم ان سعر الدولار سيشهد ارتفاعاً جديداً.

لم يسجّل أمس أي حراك سياسي بارز، وكاد الاهتمام ينصب كليا على الاستحقاق النيابي ترقّباً لما سيكون عليه عدد المرشحين للإنتخابات، واللافت في هذا الاستحقاق هذه المرة هو ان عدد المرشحين بلغ 1043 (وهو اكبر عدد مرشحين يسجل منذ العام 1962) منهم 155 إمرأة بعدما كان عدد المرشحين في انتخابات 2018 قد بلغ 976 منهم 111 إمرأة.

وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» ان ارتفاع عدد المرشحين يدل الى ان هناك مبالغ مالية ضخمة ستُنفق في هذه الانتخابات، وكذلك يدل الى ان معظم المرشحين هو من خارج نطاق الاحزاب والزعامات التقليدية او الجديدة، علما ان هذه الترشيحات ستخضع لـ»فيلتراج» في 30 اذار الجاري موعد الرجوع عن الترشيح، على انّ الخامس من نيسان المقبل هو موعد لتقديم اللوائح وكل مرشح لا ينضوي في لائحة قبل الرابع من نيسان سيسقط ترشيحه ولا يمكنه استرجاع رسم الـ30 مليون ليرة. ولوحظ انه كان من بين المرشحين في ربع الساعة الاخير من اقفال باب الترشيح كلّ من النائب جميل السيد والوزير السابق شربل نحاس والنائب السابق طلال المرعبي، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف وزياد عبس وريما نجيم الى جانب عدد كبير من الناشطين في منظمات المجتمع المدني. وستبدأ وزارة الداخلية بعد تشكيل اللوائح الانتخابية بطباعة اوراق الاقتراع لهذه اللوائح واستكمال كل المستلزمات والنثريات الخاصة بالعمليات الانتخابية.

وكان اللافت ايضا في اليوم الاخير من مهلة تقديم الترشيحات اعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح في دائرة بيروت الثانية الذي جاء غداة اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من طرابلس عزوفه عن الترشّح في دائرة الشمال، ليكتمل بعزوفهما بعد الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام عزوف نادي رؤساء الحكومة بجميع اعضائه عن الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري. وترددت معلومات ان ميقاتي والسنيورة تلقيا في الساعات الـ72 الماضية اشارات اقليمية ودولية غير مشجعة لهما على الترشّح فالتحقا بركب الحريري وسلام، تاركين الساحة الانتخابية السنية لمرشحين قدامى ـ جدد وآخرين من الدم الجديد، وسط مخاوف من احتمال انخفاض المشاركة السنية في الاقتراع على رغم دعوات نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى الى هذه المشاركة بكثافة. وقد أكد السنيورة أنّ «هذا العزوف ليس من باب الاستنكاف، ولا من باب المقاطعة، بل العكس، هو لإفساح المجال أمام طاقات جديرة ووجوه جديدة»، وشدّد على أنّه «سيكون معنياً وبشكل كامل بهذا الاستحقاق الانتخابي جملة وتفصيلاً، وسيكون منخرطاً في هذه الانتخابات النيابية إلى آخر أبعادها من دون ترشّح، وذلك لمصلحة جميع المواطنين الذين هم الاصحاب الحقيقيون لهذه الانتخابات والذين عليهم الانخراط فيها كمرشحين ومشاركين ومقترعين».


صندوق النقد

على صعيد آخر كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ»الجمهورية» ان وفدا موسّعا من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان خلال الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي والتوغّل في كثير من التفاصيل المدرجة على جدول اعمال التحضير لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، وما يمكن القيام به بالتفاهم مع صندوق النقد ووفق النظرة الشاملة التقنية والمالية التي ترتئيها.

وكان البنك الدولي قد جدّد دعوته بعد الكشف عن زيارة وفد الصندوق الى مَن سمّاهم «صانعي السياسات في لبنان» إلى «المضيّ قدماً في اعتماد خطة تَعاف اقتصادية ومالية على وجه السرعة». وإلى تنفيذ «الإصلاحات الملحّة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري».

المصارف والقضاء

وعلى جبهة القضاء - المصارف، أبلغت اوساط سياسية قريبة من القطاع المصرفي الى «الجمهورية» ان ما تتعرّض له المصارف من ملاحقات عبر القاضية غادة عون ينطوي على محاذير كبيرة.

واعتبرت هذه الاوساط «ان المصارف تتحمل بالتأكيد جزءاً من المسؤولية عن الانهيار المالي، ولكنه الجزء الأصغر إذ يأتي قبلها في سلّم المسؤوليات الدولة ومصرف لبنان»، لافتة إلى «انّ الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة وتسببت بخياراتها الاقتصادية في الانزلاق الى الهاوية يناسبها التصويب على القطاع المصرفي لصرف الانتباه عنها ولَصق كل الموبقات به».

واشارت الاوساط نفسها الى «انّ ملاحقة أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارة عدد منها قد يكون تعويضا عن البطء في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي»، مشيرة الى «انّ التصويب على المصارف هو إجراء شعبي ويرضي الناس المحتجزة ودائعهم ولكنه لا يعطيهم الحلول». ونبّهت الى «ان المصارف اذا شعرت بأنها تُساق الى الذبح فإنها ربما تطبّق سياسة «عليّ وعلى أعدائي يا رب»، كأن تعلّق عملها حتى إشعار آخر، مع ما سيعنيه ذلك من توقف عن تسديد رواتب الموظفين وإجراء العمليات المصرفية الضرورية، الأمر الذي من شأنه ان يترك تداعيات وخيمة»، آملة في أن لا تعتمد المصارف هذا الخيار في مواجهة الإجراءات المتخذة ضدها، لأنّ كلفته على المواطنين والاقتصاد ستكون باهظة.

شيا في «الطاقة»

وفي خطوة لافتة عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الكبير استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وعرضا للتحضيرات الجارية في قطاع الطاقة، ولا سيما منها المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية المتوقعة من استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية.

وأكد فياض بعد اللقاء أنه قد لمس من شيا «الإلتزام نفسه كالسابق بالمساعدة، وخصوصاً لجهة البت بالاتفاقيات المتعلقة بجَر الغاز من مصر والكهرباء من الاردن والخطوات المتبقية في إطار الموافقة النهائية على خطة الكهرباء المطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً (اليوم)»، مشيراً الى أن عرض هذه الخطة على الرأي العام «هو مطلب الجهات المُموّلة أيضاً وعلى رأسها البنك الدولي»، مُعرباً عن أنها «خطة غير مُسَيّسة ومبنية على أسس علمية وعلى مخطط توجيهي وضعته مؤسسة كهرباء فرنسا». وأضاف: «أما الخطوة الثانية فتتعلق بتأمين التمويل من البنك الدولي والخطوة الثالثة هي موافقات الادارة الاميركية في ما يتعلق بتداعيات قانون قيصر حيث أعربت السفيرة مجدداً عن التزام الجانب الاميركي بإسقاط هذا المشروع من لائحة عقوبات قيصر».

بدورها، شكرت السفيرة الاميركية الوزير على «النقاش الإيجابي»، وقالت: «إنني أشعر بالتشجيع عندما أسمع عن التقدم المستمر في صفقات الطاقة الإقليمية هذه، إنها عملية طويلة ومعقدة، وأود فقط أن أحضّ الناس على عدم تصديق الرافضين الذين يجعلونك تعتقد أنه ليس هناك من تقدم».


ملاحظات السفارة

وعلى أثر لقاء شيا بوزير الطاقة نقلت عنها السفارة الاميركية في بيان مساء امس تقديرها لالتزام لبنان بـ»النصائح التي تلقّاها من البنك الدولي للقيام بأفضل الممارسات في الساحة الدولية في شأن مثل هذه الترتيبات». وقالت انها «تتطلّع الى ترجمة الموافقة الاولية التي اعطاها مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع لخطة الطاقة الشاملة». ولفتت الى ضرورة «استمرار التقدم في ذلك، إن كان لناحية هيكلة التعرفة، والترتيبات الأخرى للتأكد من أنّ قطاع الكهرباء سيتم تشغيله بأكبر مقدار ممكن من الكفاية بحيث يمكن للمستخدمين والمستهلكين واللبنانيين، ومستشفياتهم، ومؤسساتهم الأخرى الاستفادة من كهرباء مستدامة. هذا الأمر ليس سهلاً، خصوصا في الوقت الحالي، نظرًا لكل التعقيدات الأخرى في العالم والاضطرابات التي حدثت في أسواق الطاقة العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وهو أمر مؤسف لأسباب أخرى». ونوّهت بالاتصالات الجارية بين فياض ونظرائه، واعتبرتها «منتجة وإيجابية» وهي تنتظر «نتيجة ناجحة، أصبروا، لم نفقد الأمل ويجب أن لا تفقدوه أيضا».

الهيئة الناظمة وسلعاتا

وفي تطور لافت زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ ميقاتي عرض خلال اللقاء للظروف التي أملت عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، ثم جرى بحث في موضوع تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء طالما أنّ خطة الطاقة مدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل البحث في اي سلفة مالية للكهرباء تطالب بها وزارة الطاقة.


وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان الاتصالات مستمرة لتجنّب تجدد الخلاف في جلسة اليوم حول اولوية تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء ومصير معمل سلعاتا، وهو ما اشار اليه وزير الطاقة عندما أعلن مساء انّ آلية تعيين هذه الهيئة وردت في الورقة الإصلاحية المتّفق عليها مع البنك الدولي بمراحلها الزمنية والخطوات العملية من دون ان تكون اولوية كما بالنسبة الى إنشاء معمل سلعاتا الذي ورد في المخطط التوجيهي، والذي يحوز كذلك موافقة البنك الدولي. وانتهى الى التأكيد ان «من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا يخالف مطالب البنك الدولي، ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء».

جلسة القرار 1701

وقبل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للبنان، إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد صباح أمس في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» رولا دشتي.


وعلمت «الجمهورية» انه وبعدما عرضت صباح للاستعدادات الجارية للجلسة والنظرة الى ما تم تنفيذه من القرار 1701 وعمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وما هو مطلوب من لبنان في ظل إمكاناته المتوافرة، تمنّت ان تنقل الى الامين العام الموقف اللبناني الموحد بأمانة. فرد ميقاتي متمنياً على الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة، وخصوصا دول المنطقة بما فيها لبنان. كذلك طلب دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة من وجود النازحين السوريين ومساعدته في جهوده بما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة بعدما وقّع هذا البرنامج.

الكتائب

وفي المواقف امس تخوّف المكتب السياسي لحزب الكتائب، في بيان له بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، من «التأخير الحاصل في إقرار الاعتمادات الإضافية لإجراء الانتخابات النيابية في الداخل والخارج، والتي أحيل مشروع القانون المتعلق بها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بواسطة مرسوم أحاله رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية غير قادرة على المباشرة بالإجراءات اللازمة من طباعة اللوائح الانتخابية وتجهيز الأقلام وغيرها من تحضيرات من دون الأموال المرصودة لهذه الغاية». ودعا «مجلس النواب إلى الانعقاد فوراً من دون أي إبطاء لإقرار الاعتمادات وإطلاق العملية الانتخابية منعاً لبقاء أي سيف مرفوع على رقبة الاستحقاق الانتخابي». ودعا اللبنانيين الى «الاقتراع لإحداث التغيير الحقيقي الذي يُعيد تصويب مسار لبنان ويفك عزلته ليبدأ تعافيه».

الجمهورية

يقرأون الآن