منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أشهر، أظهر الغرب ومن ضمنه بريطانيا موقفاً صارماً إلى حد كبير تجاه موسكو، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات بينها عقوبات اقتصادية وتسليح كييفوغيرها.
إلا أن "حرب الكواليس" ظلت الهاجس الأكبر للطرفين، لاسيما تنفيذ هجمات إلكترونية، ما أجبر موسكو والدول الأوروبية على السواء على أخذ حيطتها وحذرها.
تحقيق عاجل
فقد بدأت وزارة الخارجية الروسية تحقيقاً عاجلاً في عملية اختراق إلكتروني مشتبه بها بعد الكشف عن معلومات شخصية لموظفين حكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي، اثر اختراق هواتف لمعنيين فيها عبر برامج تجسس.
وقد أثارت تلك الأخبار بلبلة كبيرة في البلاد، دفعت مسؤولين إلى الانكباب على العمل خصوصا أن حجم خرق البيانات وعدد الأشخاص المتأثرين كان مبهماً في البداية، كما لم تعرف بالضبط هوية المتورطين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.
بريطانيا والموقف الأشد
يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في 24 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب، ما استتبع استنفارا أمنيا في أوروبا، ودعما لكييف بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية.
فقد أرسلت الدول الأوروبية صواريخ وأنظمة دفاعية وأسلحة وآليات، إلا أنها لم ترسل طائرات أو سلاحا "نوعيا" هجوميا.
إلا أن بريطانيا كان لها الموقف الأشد ضد الروس، فقد فرضت سلسلة عقوبات ضخمة تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية، كما منعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو.
كذلك اعتبرت أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون.
كما طالت عقوباتها عدداً واسعاً من الأثرياء والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد.
العربية