أوضحت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة، إلا أن الاعتراضات المتعالية والحادة لا تزال تكبح مسارات ومساعي المفوضية.
وأوضحت المصادر لـ”رويترز”، أن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح الجمعة، يشمل منح المجر وسلوفاكيا والتشيك مزيداً من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها. وأضاف أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاقتراح المعدل يشمل أيضاً فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي.
وقالت المصادر إنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما قد تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو (حزيران) 2024، إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت مبكر.
وبموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد ستة أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام، وكان أمام المجر وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقال مسؤول إن بلغاريا طلبت أيضاً استثناءات، لكن لم تُعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللاً ذلك «بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي». وأضاف المسؤول أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت «لديها مشكلة حقيقية».
وأشار دبلوماسيون إلى أن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وهو أمر ضروري حتى يسري حظر النفط.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن التمديد المقترح للفترة الزمنية قبل أن يُحظر على شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي نقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.
وبموجب الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية يوم الأربعاء، كان يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي التوقف عن تقديم خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل لنقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم في غضون شهر. وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان قد قال في وقت سابق إنه رفض المقترح الأوروبي لأن المجر ستحتاج إلى خمس سنوات واستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65 في المائة منه على النفط الروسي.
وذكر أوروبان أن المقترح سيكون بمثابة «قنبلة نووية» يتم إسقاطها على اقتصاد بلاده، وقال إن مقترح المفوضية لن يؤدي إلا إلى أن تصبح الطاقة باهظة للغاية في المجر، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك مصادر طاقة متبقية للبلاد على الإطلاق.
وقال في مقابلة إذاعية «رئيسة المفوضية» أورسولا فون دير لاين «تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد». وأضاف، «منذ البداية أوضحنا أن هناك خطاً أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط».
وتمتد المخاوف حتى إلى خارج الاتحاد الأوروبي، إذ ذكر هيو بيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أن حظراً أوروبياً كاملاً على إمدادات الطاقة الروسية سوف
يؤدي إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى من الرقم المسجل خلال 40 عاماً، والذي تسير البلاد للوصول إليه، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي معرض التحدث إلى قناة سي إن بي سي، قال بيل إن هناك «مخاطر تصاعدية» على أسعار المستهلك في حال كثف الاتحاد الأوروبي الجهود لفرض عقوبات على واردات الغاز الطبيعي والنفط من روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 10.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي أعلى نسبة منذ 1982. وقال بيل إنه في ظل هذا، فإنه من المفترض أن تستقر تكاليف الطاقة ولكن يمكن أن تتقوض «في حال شهدنا حظراً على الغاز والنفط الروسيين».
