بعدما إنتهت معركة «داحس والغبراء» في إنتخابات اللجان النيابية وتوزع المواقع، وخصوصاً رؤساء ومقرري اللجان بين مختلف مكونات وأحزاب وقوى المجلس النيابي ما عدا نواب قوى «التغيير» الذين إقتصر وجودهم على عضوية بعض اللجان، إنطلقت مسيرة اللجان الجديدة من خلال تحديد مواعيد لوضع المنهجية والإستراتيجية التي ستعمل من خلالها كل لجنة وما هي أولوياتها وأهم المشاريع وإقتراحات القوانين الموجودة على جدول أعمالها.
وأول الغيث كان أمس مع إجتماع لجنة المال والموازنة التي قررت دعوة الحكومة بمن يمثلها لإجتماع إستثنائي الأسبوع المقبل للبحث في موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.
ووفق المعلومات، فقد جرى البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الإنتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة اليوم في ضوء أرقامها، بالاضافة إلى ملاحظات لجنة المال عليها، والمعاييرالمالية والنقدية التي إرتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كذلك جرى البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
كما بحثت اللجنة في آلية عملها وإجتماعاتها وأولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد، والملفات التي تعني المواطنين، من الناحية الإجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وإنعكاساتها، وما يمكن أن تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها. وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي لا سيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي أحيلت اليها.
واعتمدت اللجنة إجتماعين في الأسبوع وسيُحدد رئيسها جدول أعمالها وفقاً للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.
في المقابل، تلتئم اليوم كل من لجنة الإدارة والعدل، الزراعة والسياحة والشباب والرياضة في أوقات مختلفة لوضع المنهجية وخطة العمل، مع الإشارة إلى أن رؤساء هذه اللجان الثلاث لم يتغيروا بين مجلسي 2018 و2022 ولو أن عضوية هذه اللجان شهدت بعض التغييرات وكذلك مواقع المقررين وبالتالي فإن الروحية والمنهجية الجديدة ستتضح خلال الساعات المقبلة.
وفي هذا المجال، لا بد من التذكير بأن الموضوع الأكثر جدلاً والعنوان الذي كان مطلباً للعديد من القوى والنواب، هو»إستقلالية السلطة القضائية» الذي سبق للجنة الإدارة والعدل أن أنهت دراسته وأحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري طلب سحبه بحجة أن مجلس القضاء الأعلى لم يطلع على الصيغة النهائية، وما زال هذا الإقتراح الحيوي والمهم عالقاً بحجج مختلفة بينما الحقيقة هي عدم التوافق أو التفاهم بين مكونات المجلس النيابي السابق على آلية تعيين أو إنتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
بالموازاة، تتجه الأنظار نحو النواب الجدد الذين دخلوا البرلمان للمرة الأولى وتسلموا رئاسة لجان نيابية مهمة ومنهم النائب حسن مراد، الذي ترأس لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي والذي وعد بالعمل على إطلاق خطة إصلاح تربوي شامل، من خلال تعديل أو العمل على إقرار القوانين اللازمة لهذه الغاية.
وقال مراد الذي حدد موعداً لأول إجتماع للجنة قبل ظهر يوم الإثنين المقبل، في حديث خاص لـ»نداء الوطن»: «إن الهدف الذي سنعمل من أجله هو إقرار كل ما يمكن أن يُعيد الإعتبار إلى المدرسة الرسمية لتكون قادرة على منافسة مثيلتها في القطاع الخاص، وفتح دور المعلمين وكلية التربية لإعداد المعلمين وإنهاء بدعة التعاقد التعليمي، وتعزيزالتعليم الرسمي المهني بما يتناسب مع حاجات السوق».
وشدد مراد على «ضرورة تعزيز دور الجامعة الوطنية وإقرارالتشريعات اللازمة لتطويرها وفتح باب التفرغ سنوياً وإقرار إستقلاليتها المادية والمعنوية، وجعلها منطلقاً للأبحاث المشتركة بين الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة، والعمل على إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي لتكون أكثرإستجابة للتطورات العلمية المتسارعة، إضافة إلى التركيزعلى تطويرالمناهج التربوية والعمل على إنجاز كتاب التاريخ الموحد وتعديل كتاب التنشئة الوطنية ليكون معززاً للإنتماء الوطني ودولة المواطنة، وإنصاف الأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات سواء كانوا في الملاك الإداري أو متعاقدين وسواهم».
بإنتظار الأيام والساعات المقبلة ليتبين ما إذا كانت منهجية مجلس ونواب الـ2022 ستختلف عن مجلس ونواب الـ2018؟
أكرم حمدان - نداء الوطن