ناشدت جمعية تجار طرابلس، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والصحة الدكتور حمد حسن، ولجنة كورونا المعنية، "تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصادي الذي توزع على أربع مراحل بشكل تدريجي، مدة كل واحدة منها 15 يوما،
وطالبت اللجنة خلال بيان لها اليوم بإدراج المحال والمؤسسات التجارية ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها، ولو بدوام جزئي من الساعة (10 - 15) وذلك رفعا لتكبد القطاع التجاري المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق".
وأكدت الجمعية "التزامنا وحرصنا الدائم على أخذ أقصى معايير الحيطة والحذر والإجراءات الوقائية التي باتت معروفة لما فيه مصلحة البلاد والعباد".
وذكرت أنه "نتيجة للمسح الميداني الذي قام به أمين السر غسان الحسامي تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محلا ومؤسسة تجارية في طرابلس الى غير رجعة، وما نجم منها من تداعيات وأزمة إجتماعية من جراء صرف للموظفين والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات جائحة كورونا، ومنها إجراءات التعبئة العامة وإلإقفال العام".
من جهة ثانية، دانت الجمعية "ما تعرضت له مدينة طرابلس ليل 29 كانون الثاني من أعمال تخريبية دخيلة لا تمت الى المدينة وأهلها الصابرين بصلة"، وطالبت ب "تحقيق شفاف وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين".
وختمت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى نطالب بفتح المحال التجارية والمؤسسات، بدءا من صباح الثامن من شباط ولو بدوام جزئي كما ذكرنا آنفا"
وكانت رئاسة الحكومة عممت تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، على أن تنظم آلية تخفيف القيود المفروضة على القطاعات وحركة تنقل الأفراد على 4 مراحل.
