تتجمّع الاستحقاقات اللبنانية في بوتقة واحدة. مسؤولون كثيرون يحبذون وضع الملفات العالقة في سلّة واحدة، للبحث عن تسويات أو حلول لها ضمن تسوية موسّعة، ولو مرحلية. وتتزامن الملفات: من ترسيم الحدود، إلى ما تبقى من إجراءات إصلاحية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى انتخاب رئيس للجمهورية، والبحث في تشكيل حكومة العهد الجديد.
فيينا والخريف
الأرجح أن هذه الملفات مؤجلة إلى الخريف المقبل. وتتجه الأنظار اللبنانية إلى فيينا وإعادة إحياء المفاوضات النووية، واحتمال حصول تقدّم أو إحياء الاتفاق مع إيران.
أي تقدّم على خطّ الملف النووي ينعكس على الوضع اللبناني، وتحديدًا ملف ترسيم الحدود، الذي يمر في فترة تهدئة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذا لم تحصل تطورات سلبية في فيينا تؤدي إلى قلب الطاولة، وتذهب بالمنطقة نحو التوتر. ورغم أن لا أحد يريد التصعيد، يظل احتمال حصول ما ليس في الحسبان قائمًا.
ترابط الملفات
تتركز الضغوط الخارجية على ضرورة معالجة الملفات العالقة، لا سيما إقرار البنود الإصلاحية لانهاء خطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهذا كان مدار بحث بين مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، في لقاءاته مع رؤساء الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة في الأيام القليلة الماضية.
وحسب المعلومات فإن الرؤساء أبدوا استعدادهم لإنجاز ما هو مطلوب لوضع الأسس النهائية للاتفاق. لا ينفصل هذا المسار عن مسار ترسيم الحدود الذي ينتظر تبلور الأجواء الإقليمية والدولية. وهناك من يربط بينهما في الداخل اللبناني، وبين استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
خطة برّي وميقاتي: فرنجية
أطراف عدة، بما فيها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لديها قناعة بضرورة تحضير الأرضية لإنجاز هذه الملفات، لتمهيد الطريق أمام الرئيس الجديد. ويعود برّي إلى قاعدته السابقة التي حاول تكريسها في جلسات الحوار قبل انتخاب عون رئيسًا للجمهورية. لكن التيار العوني رفض، فكانت المواجهات المتنقلة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
يفضل برّي إبرام تسوية شاملة تشمل الحكومة والترسيم والإصلاحات وحتى التعيينات، فيأتي الرئيس الجديد قادرًا على الإنجاز والعمل بدلًا من الدخول في معارك تؤدي إلى ارتفاع منسوب التدهور والانهيار. ويركز برّي على ضرورة إقرار العديد من بنود الموازنة سريعًا. والبحث مستمر عن صيغة توافقية للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا يخفى أن برّي يفضل انتخاب سليمان فرنجية للرئاسة. ويسعى إلى توفير مقومات التوافق حوله.
هناك من يعمل على إقناع النواب السنّة بالوقوف خلف فرنجية، والبعض يلمّح إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يحبذ هذا الخيار. وتلفت معلومات إلى أن ميقاتي يسعى إلى التنسيق بين النواب السنّة، وجمع أكبر عدد منهم في إطار توحيد الموقف والتحول إلى قوة مؤثرة ومقررة في غالبية الملفات، بما فيها انتخابات رئاسة الجمهورية.
باسيل: لدّي 19 نائبًا
التيار العوني لا يزال يعارض فرنجية. فباسيل يعتبر أنه لا بد من انتخاب رئيس يتمتع بحيثية شعبية. وهناك من ينقل عنه قوله إن فرنجية لديه نائب واحد، بينما هو لديه 19 نائبًا، وبالتالي هو من يستحق الدعم. سياسيًا يعني هذا الكلام أن باسيل لن يستسلم باكرًا. وسيستخدم كل الأوراق التي يمتلكها، لا سيما أن هناك قناعة بأن ملف ترسيم الحدود له تأثير كبير في مجريات الانتخابات الرئاسية.
لكن حتى لو توفرت ظروف داخلية تدعم فرنجية، تظل الأمور معلّقة على التطورات الخارجية. وهناك حاجة إلى موافقة إقليمية ودولية على شخصية الرئيس. وهذه لا تبدو ظاهرة حتى الآن. لكن مصادر ديبلوماسية تشير إلى أن القوى الدولية تفضّل وصول شخصيات جديدة، ليس لديها تجارب سابقة.
منير الربيع - المدن