إحتجاجا على عدم إستثناء مؤسساتهم من قرار السماح لبعض القطاعات من العودة إلى مزاولة العمل بشكل جزئي في المرحلة الثانية من الإجراءات الوقائية في مواجهة الأزمة الصحية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المعتصمين اشاروا إلى الإنعكاسات الإجتماعية والمعيشية على أوضاعهم في حال الإستمرار في إغلاق هذه المؤسسات وحرمان موظفيها وعمالها من مداخيلهم اليومية الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة هؤلاء على تأمين حاجيات عائلاتهم وخصوصا على صعيد تأمين الغذاء والدواء وخصوصا لأطفالهم.
ولفت المعتصمون إلى أن موظفي وعمال القطاع الفندقي والسياحي قد أصبحوا مكسر عصا ولم يعد أحد يشعر بمآسيهم وما يعانون منه من صعوبات وضائقة إقتصادية ومعيشية، ودون أن يلقوا أي إنصاف من قبل المسؤولين.
وكانت وزارة السياحة قد سمحت للمطاعم بالعمل 24 ساعة، وذلك من خلال خدمتي التوصيل إلى المنازل فقط Delivery، والطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم استقبال الزبائن داخل المؤسسات، وذلك استنادا إلى القرار رقم 96/م ص الصادر بتاريخ 6/2/2021 عن رئاسة مجلس الوزراء حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
وردنا