عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، تناول فيه ملف الجامعة اللبنانية، مؤكّداً على أنَّ "مصير الجامعة اليوم على المحك، كما مصير نحو 80 ألف طالب لبناني يتعلّمون في الفروع والاختصاصات كافة".
وقال: "هذه الجامعة التي قامت تاريخياً بفعل النضالات التاريخية لقوى التغيير آنذاك في البلاد، عندما كان كمال جنبلاط يناضل من أجل الجامعة اللبنانية ومعه طيف واسع من اليسار اللبناني، إلّا أنَّ على ما يبدو أنَ نظرة الدولة للجامعة اللبنانية لم تتغيّر منذ ذلك الوقت، فمع نشأة الأخيرة وهي مغضوب عليها، ومحاربة من قبل الدولة، وحتّى اللحظة يتمّ التعامل معها على هذا المنوال".
واستطرد: "هي جامعة تكاد تكون منبوذة بسبب الاجراءات التي كان يجب القيام بها وتمّ إهمالها".
وأكّد أبو فاعور أنَّ "هناك حاجة إلى إصلاح داخلي في الجامعة اللبنانية وهناك حالة لتغليب الاعتبارات الاكاديمية والوطنية على أي اعتبار مذهبي أو طائفي، علماً أنَّ بعض المسؤولين في الدولة وفي اعلى سلم المسؤولية لا زالوا يتعاملون مع الجامعة على أساس توزيع الحصص، والعمداء فيما بينهم، بينما يجب أن يكون التعامل أرقى وأرفع شأناً من ذلك".
وذكّر أبو فاعور "أننا اليوم على أبواب بداية العام الدراسي الجديد، ورئاسة الجامعة لم تحسم الجدل ما إذا كان هناك عام دراسي أم لا، ففي السنوات الماضية، لجأ عدد كبير من طلاب الجامعة الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم، نتيجة تجربة التعلّم عن بعد، إلى النزوح نحو الجامعات الخاصة، بغض النظر عن التكاليف المادية، وهو ما شوّه صورة الجامعة اللبناينة في أذهان الطلاب، والأمر أيضاَ طال أساتذة الجامعة، إذ هاجر عدد منهم إلى دول أوروبية، ليكتفوا بممارسة مهنتهم في الثانويات والمعاهد إزاءَ الضائقة المادية".
وفي السياق، لفت إلى أنّ "رئاسة الجامعة بحاجة إلى 32 مليون دولار للعام الدراسي المقبل، ولكن لم يتأمن المبلغ المذكور، ولا سبب واضحاً وراء ذلك".
وسأل أبو فاعور: "كيف يمكننا تأمين المال لقطاعات أخرى، متغاضين عن الجامعة اللّبنانية؟ وكيفَ أنَّ قطاعات تحظى بالدعم المغشوش، إذ إنَّ أموالها تنهب وتسرق، بالمقابل الجامعة هي أكثر من يحتاج لهذا الدعم؟ ونحن نعي أن أكثر ما يؤذيها هو تدمير نظرة الطلاب لها، خصوصاً وأن لا قدرة لدى طلابها كافة على دفع تكاليف الجامعات الخاصة، وبذلك فنحن نتحدث عن مستقبل لبنان ككلّ".
وتابع: "حتى اللحظة وبالرغم من جهود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في هذا المجال، إلّا أنَّ مطالبه لا تلقى أذاناً صاغية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفهّم الأمر من خلال حديثي معه وهو مقتنع باهمية الجامعة وضرورة انقاذ العام الدراسي ، لكن الأمر بحاجة إلى المبادرة للقيام بإجراءات عمليّة"، مشيراً إلى أنَّ "وزير التربية وخلال وجوده في قطر لم يطرح سوى ملف الجامعة اللبنانية، وهوتلقى وعوداً مع المنظمات الدولية لكن حتى اللحظة هذه المحاولات لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة".
وشدّد أبو فاعور على أنّ "كلّ مستحقات الجامعة عالقة بإدارات الدولة، قبل الـ 32 مليون، دون أي سبب واضح، إذ إنَّ 104 مليارات ليرة لبنانية، بدل نصف راتب وبدل نقل من كانون الثاني وحتّى حزيران 2022، معرقلة في وزارات الدولة، والأغلب أنهم موجودون في وزارة المالية، ويجب الافراج عنهم".
وتابع: "بالإضافة إلى 128 مليار ليرة بدل رواتب إضافية من حزيران حتى كانون الأول 2022 في علم الغيب، ولا سبب وراء التأخر في صرفهم، كما وأنَّ الأساتذة لا يعلمون عنهم شيئاً".
وأضاف: "50 مليار ليرة تحفيز عن كل يوم حضور عن شهري تموز وآب، كذلك 120 مليار مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بالساعة ولا أحد يعرف مكانهم، 77 مليار بدل تدوير عن عامي 2020 و2021 وتصفياتها موجودة في وزارة المالية لكن معظمها عقود مصالحة أيّ أحكام قضائية ومصالحات".
وأفادَ كذلك أنّ "40 مليون دولار موجودون مع شركة الميغ ، منهم 18 مليون دولار مع شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) بدل فحوصات الـ"pcr" في ذلك الوقت، و22 مليون دولار تحت شركات المنضوية تحت الميغ ".
وطالب أبو فاعور الشركات المذكورة بدفع مستحقات الجامعة اللبنانية وبالعملة الأجنبية (الفريش دولار)، ليس وفقاً للعروض التي تتلقاها الجامعة بالدفع عبر الشيكات المصرفية باللولار، لافتاً إلى أنّ "جميع هذه الشركات تجني الأرباح عبر "الفريش"، فلماذا دفع المبالغ المترتّبة عليها لجامعة الوطن باللولار؟"، قائلا نحن نحترم هذه الشركات واداراتها ونقدر قصص النجاح فيها لكن الجامعة اللبنانية تحتاج الى الاموال ايضا.
وختم أبو فاعور: "هذا الامر لا يتوجب التهاون فيه، وما دمنا نريد عاماً دراسياً طبيعياً، فعلينا اتخاذ إجراءات لتسديد هذه المبالغ للجامعة اللبنانية، خصوصاً وأنَّ هناك حالة من عدم اليقين من رئاسة الجامعة لما قد يحلّ بالعام الدراسي المقبل"، متسائلاً عن "مدى حجم الكارثة الاكاديمية والثقافية والتربوية ما إذا توّقف 80 ألف طالب عن دراستهم؟"، مؤكداً على أنَّ "اللقاء الديمقراطي سيستمر باتصالاته مع كل الوزراء المعنييّن، ولكن هذه المسألة تحتاج لعلاج سريع ولا يمكن التساوم بها على الإطلاق".
