رفع المدعي العام لمدينة فيلادلفيا لاري كراسنر، وهو ديمقراطي، أمس، دعوى مدنية ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومجموعته المؤيدة لترامب، مطالباً قاضي ولاية بنسلفانيا، بإيقاف توزيع المكافأة المثيرة للجدل بقيمة مليون دولار التي قدمها ماسك للناخبين المسجلين، واصفاً إياها بأنها «مخطط يانصيب غير قانوني»، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وتزعم الدعوى القضائية أن لجنة العمل السياسي الأميركية وماسك يخدعان مواطني فيلادلفيا وغيرهم في الولايات الأخرى المتأرجحة، للتخلي عن معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم، وتقديم تعهد سياسي مقابل فرصة الفوز بمليون دولار، هذا يانصيب، وبلا شك يانصيب غير قانوني.
وأشار مكتب كراسنر في الدعوى القضائية إلى أن قانون ولاية بنسلفانيا، يتطلب أن يتم تشغيل وإدارة جميع اليانصيب من قبل الدولة، وأنه يجب إيقاف توزيع ماسك لمليون دولار يومياً، لأنه يعمل خارج تلك الحواجز القانونية، وفقاً للشبكة.
وأوضح كراسنر أن دعواه القضائية لم تكن تتعلق بقوانين الولاية والحكومة الفيدرالية التي تحظر شراء الأصوات، إذ تستند القضية إلى قوانين اليانصيب وحماية المستهلك في ولاية بنسلفانيا. وحذرت وزارة العدل الأميركية أيضاً لجنة العمل السياسي التابعة لماسك من أن تبرعه قد ينتهك القوانين الفيدرالية التي تجرم تقديم النقود مقابل تسجيل الناخبين، وفقاً للشبكة. وكان ماسك قد أعلن أن لجنة العمل السياسي الخاصة به، ستستخدم اليانصيب لمنح مليون دولار يومياً حتى انتخابات 5 نوفمبر المقبل، لناخب مُسجَل يوقع على العريضة التي تؤكد دعمه لحرية التعبير، مشيراً إلى أن الناخبين المسجلين في 7 ولايات متأرجحة، بما في ذلك بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، هم فقط المؤهلون للحصول على الجوائز.
وحرر ماسك بالفعل شيكاً بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية انتخابية أقامها في مدينة هاريسبرج بنسلفانيا، بهدف حشد المؤيدين خلف ترامب.