تواصلت في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
وألقى وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة كلمة أكد خلالها على أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل، والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.
وأشار الوكيل إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، وستتيح لهم العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م.
وجدد دعوة المملكة لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذه التحالف، وتثمن في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام.
وقال: "إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر"، مطالباً المجتمع الدولي وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وأعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنوروا)، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.
وجدد تأكيد المملكة رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر، مشدداً على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام الكلمة تطلع سعادته بالكثير من الأمل إلى نتائج هذه المبادرة، منوهاً بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف؛ الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقةفي إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.