كشفت إيران عن شرط جديد اعتبرته أساسياً للمضي في أي تفاهم مع الولايات المتحدة، يتمثل في الإفراج الفوري عن 50% من أصولها المالية المجمدة في الخارج فور توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقال كاظم غريب آبادي، الخميس، إن طهران لا تعتبر أي ورقة تفاوضية مع واشنطن نهائية أو ملزمة ما لم تؤخذ ملاحظاتها ومصالحها الوطنية بعين الاعتبار بشكل كامل.
وأوضح آبادي، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، أن بلاده تصر على وضع نصف أصولها المجمدة تحت تصرفها مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أن عدم تنفيذ هذا الشرط يعني عدم وجود اتفاق.
ويعكس هذا الموقف تمسك طهران بالحصول على مكاسب اقتصادية ومالية ملموسة قبل الدخول في أي ترتيبات أوسع تتعلق بالملف النووي أو العقوبات، في حين تواصل واشنطن استخدام العقوبات والأصول المجمدة كورقة ضغط رئيسية ضمن مسار التفاوض.
ويُنظر إلى التصريحات الإيرانية باعتبارها أول إعلان رسمي يربط بشكل مباشر بين توقيع أي تفاهم مع الولايات المتحدة والإفراج الفوري عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، ما يضيف تحدياً جديداً أمام الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران نقاشات مكثفة حول عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ أي تفاهم محتمل، وسط استمرار التباين بشأن القضايا المالية والضمانات المطلوبة من الجانبين.