وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أصدرت القرار رقم 114/ود، الذي قضى بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية.
وجاء في القرار إن وزير الدفاع الوطني، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته، بناء على القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري وتعديلاته، لا سيما المادة الأولى منه
فقد تقرر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي كل الدوائر المرتبطة بها، وذلك لغاية صباح 22/2/2021.
واستثنى القرار في مادته الثانية الحالات التي تتعلق بالبت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين.
والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى فقط.
بالإضافة إلى الأعمال الإدارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البندين 1 و2 أعلاه مع مراعاة تدابيرالسلامة والوقاية من فيروس كورونا.
وردنا