نبّه مفاوضون اليوم الخميس إلى ضرورة جمع أموال الآن لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع تغيّر المناخ لتفادي دفع المزيد لاحقاً، إذ ذكر الخبراء أن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل أكبر والحماية من أحوال الطقس القاسية.
ويشكّل التمويل محوراً أساسياً للمحادثات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) المنعقد في أذربيجان، ومن المرجّح أن يتوقّف الحكم على نجاح القمّة على مدى قدرة الدول على الاتّفاق على هدف جديد للتمويل الذي يجب على الدول الأكثر ثراء ومقدّمي قروض التنمية والقطاع الخاص تقديمه كل عام للدول النامية لسد تكلفة العمل المناخي.
وقالت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا العام إن الهدف المحدّد سابقاً بتقديم 100 مليار دولار سنوياً والذي ينتهي سريانه في عام 2025 تحقّق في عام 2022 متأخراً بعامين، على الرغم من أن معظم هذا المبلغ كان في شكل قروض وليس منح، وهو ما تقول الدول المتلقية إنّه يحتاج إلى تغيير.
وفي بداية اليوم هيأ تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلّة رفيعة المستوى المعنية بتمويل الأنشطة المناخية الأجواء قائلاً إن المبلغ السنوي المستهدف سوف يحتاج رفعه إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أو ربما أكثر إذا تباطأت البلدان الآن.
ولفت التقرير إلى أن "أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطاً إضافية على الأعوام التالية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".
وخلف الكواليس يعمل مفاوضون على صياغة مسودات لاتّفاق القمّة، ولكن حتى الآن لا تعكس الوثائق الأولية التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة إلا مجموعة ضخمة من وجهات النظر المختلفة المطروحة على الطاولة، مع عدم وجود تصور تقريباً للنتيجة التي قد تنتهي إليها المحادثات.
ومن المرجّح أن يكون أي اتّفاق صعباً نظراً لتردّد الكثير من الحكومات الغربية، الملزمة بالمساهمة منذ إبرام اتفاق باريس في عام 2015، في تقديم المزيد ما لم توافق دول أخرى مثل الصين على الانضمام إليها.