وبعد تأكيد وزير التربية بإلزامية التزام المدراء بالتكثيف والتعويض لحين انتهاء العام الدراسي، وحرصا من اللجنة في الإفساح بالمجال لتعويض كامل عقد المتعاقدين، وكبادرة حسن نية بانتظار القرار الجديد للوزير تعميم مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق المحترم، نعلق الإضراب المفتوح المشروط من تاريخ 7/كانون الثاني 2021، لغاية تاريخه 8/2/2021
وذكر البيان الشروط التي سيعلق الاضراب من أجلها حيث اشترط على أنه لن يتم تسليم علامات الامتحان النهائي في كل مدارس لبنان الرسمية، إلا بعد ضمان تحقيق كامل عقد المتعاقدين، والمستعان بهم، والمواد الإجرائية، وكافة المسميات التعاقدية الأخرى.
ولن يشارك المتعاقدون والمستعان بهم في مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية.
ولا تعليم حضوريا ولا تعليم عن بعد المقرر لاحقا بعد (22 شباط) في حال تقاص المدراء بآلية التعويض والتكثيف، أو مضايقة أي متعاقد.
واشترط البيان كذلك تمديد العام الدراسي بما يضمن تنفيذ كامل عقد المتعاقدين والعمل على تنفيذ آلية القبض الشهري للمتعاقدين.
بالإضافة إلى العمل على إدخال المتعاقدين في الضمان الصحي والاجتماعي.
وأكد البيان في شروطه أنه لا مساومة على أي ساعة تعاقد مستقبلا تخصم لأي متعاقد أو مستعان بهم في حال قرر الأساتذة الزملاء الملاك الإعلان بأي تحرك وإضراب مفتوح تنفيذا لمطالبهم أو إي إجحاف بحقهم.
وحذر البيان أي مدير يتخلف، أو يتسوف أو يماطل أو لا يعمل على تعويض ساعات الزملاء المتعاقدين،ستكون اللجنة له بالمرصاد وسيتم إعلان إضراب مفتوح في حال قرر بعض المدراء التهرب أو التملص من التعويض والتكثيف، عن ساعات الإضراب، والأعطال والإقفال القسري.
وأشار البيان في شروطه إلى متابعة إقرار قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين مع إبقاء باب الحوار مفتوحا الزملاء المتعاقدين لجهة أي تقصير، ومعالجة المستجدات التربوية مع الوزارة مباشرة.
ودعت اللجنة في بيانها جميع الزملاء للعودة الى التعليم عن بعد والتكثيف والتعويض عما فات، والتواصل معها في حال اي تقصير يصدر عن المدراء، ومتابعة المستجدات مشددة على أنها لن تتهاون في العودة بالدعوة للاضراب مجددا في حالة اي تقصير او تجاهل مطالب المتعاقدين.
وردنا