أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان لها اليوم الإثنين، أنها فوجئت بتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه صباح اليوم الإثنين مع المدير العام المكلف لإدارة المستشفى، والذي كان يهدف إلى تحصيل جزء من حقوق الموظفين المتراكمة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعطيل جاء بناءً على تعليمات من وزارة الصحة، التي قالت إنها لا تستطيع المساس بالأموال المرصودة للموردين، رغم تجاهل الوزارة نفسها لمستحقات الموظفين، مثل بدل المثابرة وبدل البنزين، والتي لم تُصرف وفقًا للمرسوم المعمول به.
وتساءلت اللجنة في بيانها: "هل حقوق الموردين هي المقدسة، أم حقوق الموظف؟"، مشيرة إلى أن الإدارة تتهاون في حماية حقوق الموظفين، فيما وزارة الصحة تقف متفرجة على تدهور الوضع في المستشفى.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى وضع المستشفى تحت الرقابة والمحاسبة، معتبرة أن "مسار المستشفى انحداري من جميع الجوانب الخدماتية والإدارية".
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة عن تنفيذ إضراب مفتوح، ودعت جميع الموظفين إلى التواجد في القاعة العامة للمستشفى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كما دعت اللجنة وسائل الإعلام إلى تغطية هذا التحرك الاحتجاجي الذي يأتي في إطار المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين.