شدد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إيجاد حل نهائي لملف الموقوفين الإسلاميين الذي طال أمده، وقال: "هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي".
وأضاف ميقاتي أنه أصدر توجيهاته إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وضابط من قوى الأمن الداخلي، وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم، إلى حين التوصل إلى حل من خلال مجلس النواب في موضوع العفو العام.
وأشار ميقاتي إلى أنه "هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد، ونأمل أن تأخذ طريقها للبت سريعاً".
كما شدد على ضرورة تسريع محاكمات الموقوفين غير المحكومين، قائلاً: "من غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفًا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين شرحوا معاناتهم المستمرة مطالبين بحل لقضيتهم.