أعلنت السلطة الفلسطينية تجميد عمل قناة "الجزيرة" ومكتبها في فلسطين إلى غاية "تصويب وضعها القانوني"، فيما ندّدت القناة بقرار تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني"، معتبرة أن القناة "خالفت القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
وأضافت "وفا" أن هذا القرار جاء "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، وفق وصفها.
ونددت "الجزيرة" بقرار إغلاق مكتبها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار "محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة".
وأضافت أن قرار المنع "محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها".
وطالبت "الجزيرة" السلطة الفلسطينية بـ"إلغاء القرار فوراً"، والسماح لفرقها بـ"التغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب"، على حد وصفها.
وانتقدت حركة "حماس" هذا الإجراء، وقالت في بيان: "نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة... ونعتبره انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وسلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات".
واتهمت حركة "فتح" في بيان الشهر الماضي، قناة "الجزيرة" بـ"بث الفتنة والتحريض" على "الاقتتال الداخلي"، ودعت الفلسطينيين إلى "عدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال"، وفق ما أوردت "رويترز".