قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم زيادة عدد الشركات في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي، أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة الأربع والجدول الزمني لها خلال أيام.
وذكر مدبولي أن هناك مفاوضات حول طرح المناطق في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وسيتم الإعلان عنها تباعا.
وتابع: "نجحنا مع الشركات الأجنبية في زيادة إنتاج النفط والغاز وسنحقق وفر خلال الأشهر الستة القادمة 1.5 مليار دولار من استيراد المواد البترولية".
في سياق آخر، قال مدبولي: "سيتم الإعلان تفصيليا عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خاصة مع تحقيق طفرة فى الصادرات غير السلعية إلى أعلى مستوياتها 40 مليار دولار العام الماضي ونستهدف زيادته".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها رئاسيا بوضع حزمة حماية اجتماعية وسيتم إعلانها قريبا.
وخلال المؤتمر الصحافي، أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى شحنات 30 حزيران/يونيو 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
وأكد الوزيران، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024/2025 خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.
وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل 2025-2026؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.