خلال الأيام الماضية ارتفعت أسهم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
فعشية جلسة الانتخاب المزمع عقدها في مجلس النواب غداً الخميس، بدأت صور عون تنتشر في عدد من المناطق اللبنانية.
إلا أن هذا السيناريو ليس جديدا. فكل لبناني يعي أن طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية من المواضيع التي تكررت بشكل بارز في تاريخ البلاد، لا سيما خلال الفراغ الرئاسي الطويل أو الأزمات السياسية المعقدة.
فالصورة التي ارتسمت في الوجدان اللبناني لقائد الجيش أنه شخصية محايدة في الخلافات السياسية، وتتمتع بثقة الشعب لقدرته على الحفاظ على الأمن والاستقرار، لذلك يتم تقديمه كحل توافقي يحظى غالبا.
"لا أحد ضد الجيش"
"فلا أحد يقول أنا ضد الجيش".. هذا ما أكده أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية هاني صافي في حديث للعربية.نت/الحدث.نت.
إذ رأى أنه عند وجود ما يعرف بالـ "أزمة الكيانية" التي تترافق دوماً مع اختلاف الأفرقاء حول نظرة موحدة في البلد، يتم ترجمتها عبر تسمية قائد الجيش باعتباره حلاً وسطياً بين الجميع، وهو ما يفسر طرح اسم قائد الجيش الحالي اليوم.
كما اعتبر أن "الحل يأتي على شكل" خيار رمادي مقبول من كل الطوائف والمناطق والأحزاب. وبذلك يصبح هناك نوع من التماهي بين قائد الجيش والمؤسسة العسكرية إذ في لبنان لا أحد يقول "أنا ضد الجيش".
4 رؤساء شغلوا منصب قائد الجيش
إلى ذلك، أوضح صافي أن أول قائد جيش تم انتخابه في لبنان كان فؤاد شهاب تلاه كل من إميل لحود وميشال سليمان، مشيراً إلى أنهم أتوا من قيادة الجيش إلى سدة الرئاسة مباشرة، خلافاً لميشال عون الذي على الرغم من أنه استلم قيادة الجيش فإنه حينما وصل إلى الرئاسة كان مستقيلاً من منصبه قبل انتخابه بسنوات عدة، أي أنه جاء من خلفية "الرجل السياسي".
مأزق في النظام الديمقراطي
هذا ورأى أن اللجوء تاريخياً لطرح اسم العسكري الأول يعد مأزقاً في النظام الديمقراطي، الذي يستوجب فصلاً تاماً بين العسكر والسياسة، فالعسكري لا يجب أن يكون له أي صلة بالسياسة عند وجوده في الخدمة.
كما أوضح أنه حتى المشرع في الدستور لاحظ هذا الأمر وجاء النص واضحاً، بأنه في حال وجود نية لقائد الجيش أو أي موظف درجة أولى في الدولة اللبنانية كحاكم مصرف لبنان أو مدير الأمن العام وغيرهما من الذين يتبوأون المواقع الأساسية أن يأتي رئيساً، ولكي لا يسيء استخدام منصبه ويستغل نفوذه في الوظيفة التي يشغلها، يجب أن يتخلى عنها قبل سنتين من ترشيحه للرئاسة والمقصود هنا الاستقالة أو بلوغ السن التقاعدية.
أما عما حصل مراراً في لبنان، فأوضح أنه "جاء بعد إيجاد مخرج سموه "تعديل دستور لمرة واحدة، وهو ما لم ينص عليه في الدستور، إنما يمكن إدراجه تحت مسمى الفزلكات اللبنانية"، وفق تعبيره.
انتخاب غير دستوري
هذا ولفت صافي إلى أن الدستور قد عُدّل لانتخاب كل من فؤاد شهاب وإميل لحود، إلا أنه لم يعدل عند انتخاب ميشال سليمان، لأنه جاء بأكثرية الثلثين أي 86 صوتاً من الدورة الأولى، فالعدد الواجب لتعديل الدستور هو الثلثين وبما أنه حاز على أكثر من الثلثين فلم يستوجب تعديلاً دستورياً، وبذلك رأى صافي أن سليمان كان منتخباً بطريقة غير دستورية.
دعم دولي
بدوره، كشف عضو كتلة الكتائب النيابية إلياس حنكش في حديث للعربية.نت/الحدث.نت، أن المعايير التي ينطلق منها حزبه لتسمية رئيس الجمهورية متمثلة بالتقاطع الداخلي مع التوافق الدولي، ما ينطبق تماماً على قائد الجيش جوزيف عون.
كما أكد حنكش أن هذا الاهتمام ترجم من قبل أصدقاء لبنان، فقائد الجيش يحظى بدعم دولي وثقة لحسن قيادته المؤسسة العسكرية، لذلك على الرغم من بازار الأسماء المطروحة إلا أنه المرشح الأقوى من أول السباق الرئاسي حتى اليوم.
السيناريو يعيد نفسه
إذا يبدو أنه مع استمرار الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي منذ أكثر من عامين، أن السيناريو يعيد نفسه بطرح اسم قائد الجيش للرئاسة.
ويجتمع مجلس النواب يوم غدا لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد أكثر من عامين على فراغ "الكرسي" الرئاسي، وإثر حرب دمّرت قدرات هائلة لحزب الله.
أما إذا انتخب عون غداً، بأغلبية الثلثين من الدورة الأولى فسيكون خامس قائد جيش يصل سدة الرئاسة والرابع على التوالي.
علماً أن المادة 49 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري بأكثرية الثلثين في مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 صوتاً حالياً ويكتفي بالغالبية المطلقة أي 65 صوتاً من أصل 128 بدورات الاقتراع اللاحقة.