أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلم وثيقة غير موقعة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل خطته لإقامة إدارة مؤقتة في قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وأضافت أن عباس "يصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في غزة".
وأرسلت السلطة الفلسطينية، الجمعة، فريقا من كبار المسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي ستتم على معبر رفح، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وتتناول وثيقة الرئيس الفلسطيني، المكونة من أربع صفحات، تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة - أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع، والآخر برئاسة الوزير الفلسطيني، التنمية الاجتماعية، والتي ستتولى رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.
وعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعا، الجمعة، للموافقة على اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن، المحتجزين لدى المسلحين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.
وإذا وافق مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، فسوف يتم إحالته إلى الحكومة للتوقيع النهائي عليه قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة".
واورد بيان للرئاسة الفلسطينية أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الفلسطينية قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين وإعادة الخدمات الأساسية".