يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة، لـ"تجديد مطبخه الداخلي" مع بدء الدورة العادية الثانية للمجلس التي تنتهي اواخر هذا العام.
اذ دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 18 تشرين الأول 2022، وذلك لانتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وسيلي هذه الجلسة أخرى تشريعية.
واستبعد مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان يطرأ تغيير كبير على اعضاء اللجان النيابية او رؤسائها والمقرريها، وكذلك بالنسبة لامني السر والمفوضين الثلاثة. ولكنها اشارت الى ان نواب التغيير سيطالبون برئاسة لجنة لانهم لم يحصلوا على اي منها في الدورة الماضية، بعد الانتخابات النيابية في حزيران الفائت، كما ان بعض الكتل الاخرى لديها المطلب ذاته.
وفي حين نواب التغيير سيشددون على رئاسة لجان والمطالبة بعضوية اوسع فيها، تفيد المعطيات لا تغيير بارز في انتخابات اللجان وعضويتها وبالتالي في اعضاء هيئة مكتب المجلس، لاسيما ان الجلسة ستكون قصيرة حيث سيعقبها جلسة تشريعية سيقر فيها عدد مهم من مشاريع واقتراحات القوانين من بينها اعادة التصويت على قانون السرية المصرفية، وابرام اتفاقيات كما من الممكن طرح اعادة هيكلة المصارف وغيرها من المشاريع الاصلاحية اذ ان الاتجاه نحو البدء باقرار هذه الاصلاحات في ظل هذه الحكومة حتى لو دخلت البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي.
واكدت المصادر النيابية ان الانظار ستتجه بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى اقرار الاصلاحات وخطة التعافي المالي وغيرها من القوانين التي يجب على لبنان الشروع فيها للبدء بمرحلة جديدة من الاستحقاقات.
وردا على سؤال، اشارت المصادر الى ان هناك سعيا لانجاز اكبر عدد ممكن من تلك المشاريع والاقتراح، قبل نهاية العام. اذ في حال حصل الفراغ واستمر الى ما بعد بداية العام المقبل، فان لا مجال لفتح دورة استثنائية للمجلس كون توقيع مرسوم فتح هذه الدورة وتحديد برنامجها هو من صلاحية رئيس الجمهورية.
هالة الحسيني -أخبار اليوم